فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات

قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی‌طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی‌ها بهره‌مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه‌ی تحقق آن است. در آخرین اراده‌ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخ‌های انتظامی، رعایت حریم خصوصی، یکسان‌سازی آیین‌های رسیدگی به تخلفات، انتظام‌دهی به مسأله‌ی تعلیق انتظامی قضات و ارتقاء شغلی آنان، مدنظر قرار گرفته است. در این نوشتار با بررسی مقررات این قانون، میزان تحقق اهداف مذکور بررسی می‌شود.