ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت

روابط قراردادی میان سرمایه‌گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان‌های وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمده‌ای بوده‌اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک‌سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه‌گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایه‌گذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد می‌باشد؛ این اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموماً شاهد درج مقرره‌ای می‌باشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی می‌نماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملاً از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد می‌شود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بین‌المللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی می‌نمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.