مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی

ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی‌های شخصی که از مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی به‌شمار می‌آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیش‌بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق‌الناس) را می‌توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعیین‌شده از ناحیه حاکم را به مجنیٌ‌‌علیه پرداخت نمود. کیفر پیش‌بینی شده با تعزیر عمومی که مبلغ تعیین‌شده به خزانه دولت واریز می‌گردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن را جبران خسارت تلقی نمود زیرا مبلغ غرامت را حاکم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرتکب فعل زیانبار تعیین می‌نماید. لذا از آن به تعزیرخصوصی تعبیر می‌نمائیم. که با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی قابل تطبیق است. در حقوق اسلامی زیاندیده می‌تواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیان‌کار اقامه دعوا نماید.