«اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و امریکا

به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره‌آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام‌های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان‌دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام‌هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید‌کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می‌رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید‌کننده متلف به شمار می‌رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید‌کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می‌تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف‌کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید‌کننده‌ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غارّی است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می‌رود و این‌گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.