قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون­گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت‌گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش­بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک­سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام‌هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش­بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه­ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه­های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت­ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت­دار رسیدگی به آن از ابهام‌هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت­های صادره از دادگاه­های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه‌های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می­بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.