تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزلة ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی

قاعدة حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه‌ای که هر قاعدة حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی ‌کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن‌هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به‌کارگیری نظریه‌های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزلة مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن‌ها. حقوق و اقتصاد در زمینة این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می‌گیرند و با لحاظ نظریة «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می‌کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان‌ترین قاعدة حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریة «هزینة اجتماعی» یاد می‌شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه‌تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه‌های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینة از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.