مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی

از نظر فقه امامیه مسلم است که رأی صادر شده اگر چه قاضی آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعی قابل تجدیدنظرو نقض می باشد ولی مقصود از مخالفت با احکام شرعی چیست؟ آیا این نقض پذیری تنها در صورتی است که با احکام ضرو ری و قطعی شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اگر رأی صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رأی در این دو صورت است ولی آنچه این مقاله عهده دار بیان آن می باشد این است که رأی صادره حتی اگر با فتوای مرجع تقلید اصحاب دعوی و یا با نظر اجتهادی قاضی دیگر در مخالفت باشد، قابل نقض است.