قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور

مهم‌ترین مؤلفۀ قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به‌تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینۀ وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده‌اند، به‌منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت‌اجراها و قواعد خاصی‌اند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت می‌گیرند و از سایر ضمانت‌اجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای‌ دیگر تسری یافته باشند. به‌رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون‌گذار به تسری و توسعۀ دامنۀ شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، به‌ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.