تعارض رعایت مصلحت موکل با حقوق اشخاص ثالث؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، به موضوع رعایت مصلحــت موکل در روابط بیــن وکیل و موکل در معاملات وکالتــی پرداخته، لیکن توجهی به حقوق دارنده با حسن نیت نداشته است و با وجود تأکید این رأی بر رعایت مصلحت موکل، ابهام در مواجهه با اشــخاص ثالث با حسن نیت، موجب تردیدهایی در امنیت معاملات و رویه قضایی شده است. هدف این پژوهش، تحلیل آثار حقوقی رأی وحدت رویه مذکور بر اعتبار معاملات در برابر اشــخاص ثالث با حسن نیت و تبیین معیارهای احراز حسن نیت است. تحقیق مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و منابع فقهی، قوانین، آرای وحدت رویه و آراء دادگاه ها در موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با رویکرد انتقادی به بررسی رویه قضایی پرداخته است. اگرچه رأی وحدت رویه ۸۴۷ با تأکید بر رعایت مصلحت موکل، در مواردی که شــخص ثالث با حسن نیت باشــد نیز امکان بطلان معامله را ممکن دانســته، لیکن نظریه «تلف حکمی» راه حلی برای حفظ حقوق شخص ثالث معرفی شده است که در برخی آرای قضایی نیز مشاهده می شود و قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳نیز بر آن تأکید داشته است. نتایج این پژوهش می تواند در تقویت امنیت حقوقی معاملات و تدوین قواعد روشن تر برای تعیین حسن نیت اشخاص ثالث مؤثر باشد.