تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته و چشم انداز آینده

دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معاملات مرتبط با آن، سنگ زیربنای حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. بر اساس این دکترین تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی مستقل از قرارداد پایه بیعی است که اعتبار جهت پرداخت ثمن آن افتتاح شده است. استثنایی که بر این دکترین وارد شده فرض ارتکاب تقلب است. مطابق قاعده با وجود آنکه ممکن است اسناد ارائه شده بر حسب ظاهر دقیقا منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار باشد، چنانچه پیش از پرداخت وجه معلوم شود تقلبی ارتکاب یافته، پرداخت مبلغ اعتبار را می توان متوقف ساخت مشروط بر آنکه ارائه کننده اسناد یا طرف مطالبه کننده وجه اعتبار، در زمره اشخاص نباشد که مورد حمایت هستند.