بررسی کارآمدی حق حبس در نظریه طولی بودن ضمانت اجراها

قانونگذار حقوق ایران با امعان نظر به دیدگاه برخی از فقها، رابطه طولی میان ضمانت اجراها را پذیرفته و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات، الزام وی را مقدم بر فسخ قرارداد دانسته است. با این حال در مواردی که امتناع متعهد، مستند به قانون است، نمی‌‌توان از الزام بهره برد و در حقیقت امتناع مشروع و مستند به حقی قانونی، از قاعده الزام متعهد به انجام تعهدات خارج می‌‌شود. از طرفی ماده 377 قانون مدنی، امکان امتناع طرفین قرارداد از انجام تعهدات را بیان می‌‌دارد. حق حبس وفق ماده مذکور به‌عنوان حقی مطلق شناخته می‌‌شود که به صرف ایجاد قرارداد توسط هر یک از متعاقدین در آنِ واحد امکان اعمال دارد و بدین شیوه اجرای قرارداد مطابق نظر برخی به بن‌‌بست کشانده می‌‌شود. در این پژوهش امکان الزام متعهد در فرض امتناع او با استناد به حق حبس، مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌‌ای ضمن بررسی رویه قضایی مورد مطالعه قرار می‌‌گیرد. در نهایت به‌عنوان یافته پژوهش چنین به نظر می‌رسد که می‌بایست ایجاد و اعمال حق حبس را منوط به مواردی نمود که متعهد به‌وضوح از اجرای تعهد سرباز زده و یا قراین و اوضاع و احوال، بیانگر عدم اجرای تعهد است که در این فرض امکان الزام او نیز بلامانع خواهد بود.