ماهیت‌شناسی قرارداد صندوق امانات بانکی؛ مبانی و نوع مسئولیت

در کنار تجهیز و تخصیص منابع که کار اصلی بانک‌ است، بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز دارندگان اموال و اسناد باارزش از قبیل وجوه نقد، سکه و اوراق بهادار و اطمینان خاطر آنان از حفظ و نگهداری دارایی‌های ارزشمند خود، صندوق‌های امانات را در قالب یکی از خدمات بانکی به مشتریان خود عرضه می‌کنند. چالش حقوقی مهمی که در خصوص این صندوق‌ها وجود دارد، شناسایی و توصیف ماهیت رابطه ‌حقوقی میان بانک و مشتری است. پرسش اصلی این است که آیا بانک در واقع صندوق امانات را به مشتری اجاره می‌دهد، یا رابطه ایجادشده ماهیت سپردن مال به‌صورت ودیعه دارد، یا اینکه بانک در حکم اجیرِ مشتری برای حفظ و صیانت از اموال عمل می‌کند. همچنین این احتمال مطرح است که قرارداد مزبور واجد ماهیتی مرکب و تلفیقی از نهادهای یادشده باشد، یا حتی به دلیل ویژگی‌های خاص خود در زمره عقود نامعین قرار گیرد. موضوع دیگر در این زمینه، مبنای مسئولیت و نوع تعهد بانک در قبال مشتریان است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، قرارداد مذکور در قالب عقدی مرکب از اجاره اشخاص و اشیا قابل توجیه است. با وجود امانی بودن عقد اجاره، بنا بر مصالح اجتماعی، الزامات قانونی، قوانین خاص و شروط قراردادی، در صورت ورود خسارت، بانک در برابر صاحبان این اموال مسئول است و می‌توان تعهد بانک را با توجه به تخصصی که در نگهداری اشیای ارزشمند دارد، تعهد به نتیجه قلمداد نمود و در صورت ورود خسارت، بانک را مسئول دانست و بر این ‌اساس نه‌تنها مشتری نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی‌تقصیری خود هم نمی‌تواند از مسئولیت معاف شود. به‌علاوه از پاره‌ای از مقررات و الزامات قانونی نیز مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بانک، قابل استنباط است. پژوهش حاضر ناظر به مقام ثبوت و تحلیل نظری رابطه بانک و مشتری است و البته در مقام اثبات و رسیدگی قضایی، میزان غرامت به تشخیص قاضی و بر اساس کلیه شواهد و قراین از جمله شروط قراردادی، عرف‌های خاص و عام و در نهایت اصل برائت نسبت به مازاد تعیین می‌شود.