بازخوانی انتقادی ماهیت نظارت در قانون اساسی ج.ا.ا با تاکید بر نظارت شوراهای شهر و روستا

یکی از مصادیق بارز مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل 100 قانون اساسی است که به عنوان اصل شوراها معروف شده است. قانونگذار در این اصل وظیفۀ شوراها را پیشبرد اهداف توسعه‌ای با استفاده از «نظارت» دانسته است. اما سوال اصلی اینجاست که این نظارت، کدام نوع از انواع نظارت‌های قانونی موجود در قانون هست؟ فرضیۀ اولیه این است که نظارت مورد نظر قانونگذار از نوع نظارت استصوابی باشد.در این پژوهش تلاش کرده‌ایم با اشاره به انواع نظارت که در اصول متعددی از قانون اساسی به آنها اشاره یا تصریح شده است و نیز با بررسی مذاق قانونگذار از طریق بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان، به تبیینی دقیق و مستند از مفهوم نظارت در اصل 100 دست یابیم.نتیجۀ بررسی‌ها نشان می‌دهد دو نوع نظارت در قانون اساسی مدنظر قانونگذار بوده که در این میان؛ ادلۀ قائلین به نظارت استطلاعی مبتنی بر متن قانون و نظر تفسیری شورای نگهبان است و مورد قبول اکثریت حقوقدانان نیز می‌باشد، اما نظارت استصوابی علی‌رغم نداشتن ویژگی‌های مذکور، مبتنی بر فهم عرفی، غایت و اهداف ذاتی انقلاب اسلامی و اندیشۀ بنیانگذار آن و معنایی منطبق با سایر اصول مرتبط قانون اساسی به موضوع شوراها می‌باشد که پذیرش آن را معقول‌تر می‌نمایاند.