سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به‌سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم

جرم‌انگاری به‌خودی‌خود با محدودسازی حقوق بشر و سلب و نقض آن در ارتباط است؛ از این رو دخالت در حقوق و آزادی‌های افراد و استفاده از قدرت برای محدودسازی آنها، نیازمند توجیه چرایی آن است. با وجود این‌‌ تلاش برای جرم‌انگاری اکوساید، تعریف جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در صورت وجود آسیب انسانی یا فرهنگی در تعریف جرم چه جایگاهی دارد، مهم‌ترین پیام این پژوهش است. دولت‌ها و گروه‌های صاحب قدرت و شرکت‌های قدرتمند، اصلی‌ترین عامل تخریب محیط زیست و ایراد ضرر و آسیب به محیط زیست هستند. لیکن به خاطر آنکه اختیار جرم‌انگاری در دستان دولت‌ها قرار دارد و قوانین مربوطه توسط دولت‌ها وضع و تصویب می‌شوند و همچنین به خاطر نفوذ و ارتباط‌هایی که میان گروه‌های قدرت و ثروت و به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی با دولت‌ها وجود دارد، عملاً امکان جرم‌شناختی در حوزه آسیب‌های زیست‌محیطی بسیار محدود شده است. ما در این پژوهش به‌صورت تحلیلی و توصیفی به فرایند تهیه پیش‌نویس و جرم‌انگاری و تصویب اکوساید در کشورهای فرانسه و بلژیک و همچنین به بررسی مسئولیت شرکت‌ها و دولت‌ها و نقش آنها در جرم‌انگاری اکوساید خواهیم پرداخت و نظاره‌گر خواهیم بود که آیا محدودیت‌های قانونی و اخلاقی جدید به کند کردن پیشرفت فجایع زمین که در پیش است کمک می‌کند یا خیر؛ و همچنین با جرم‌انگاری اکوساید، کدام ضرر دفع می‌شود و یا کدامین ارزش‌ها پاس داشته می‌شوند.