قاعده مصونیت دولت با تأکید بر رویکرد فدراسیون روسیه

با توجه به اهمیت قاعده مصونیت دولت و لزوم رعایت آن برای احترام به اصل برابری حاکمیت دولت‌‌ها، این قاعده هم در اسناد و عرف بین‌‌المللی و هم در رویه قضایی بین‌‌المللی پذیرفته شده است. بدین لحاظ، برخی دولت‌‌ها لزوم تدوین قواعد مصونیت را در نظام حقوق داخلی خود به‌عنوان یک قانون مستقل احساس نموده و نسبت به تدوین قواعد مصونیت اقدام نموده‌‌اند. روسیه از جمله دولت‌‌هایی است که مدتی پس از تدوین کنوانسیون 2004 ملل متحد، نسبت به تدوین مقررات مصونیت اقدام نموده و قانون مصوب روسیه در مورد مصونیت دولت از سال 2016 لازم‌‌الاجرا شده است. بحران اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور از یک طرف و توقیف برخی اموال روسیه در خارج از مرزهای آن کشور و موضع روسیه و سایر دولت‌‌ها در قبال این اقدام از طرف دیگر، چالش جدیدی را در عرصه مصونیت دولت ایجاد نموده است. بررسی قاعده مصونیت و رویکرد روسیه نسبت به این قاعده در نظام حقوقی خویش، ضمن شفاف کردن میزان پایبندی روسیه به این قاعده و استثنائات آن، نحوه تقابل دولت روسیه با دولت‌‌های خارجی و چشم‌انداز توقیف و بازداشت دارایی‌‌های روسیه در خارج از قلمرو آن دولت را مشخص می‌‌کند. علی‌‌رغم اینکه برخی اموال روسیه و بانک مرکزی آن دولت توقیف شده‌‌اند اما تاکنون مصادره و برداشت نشده‌‌اند زیرا به مانعی به نام مصونیت دولت برخورد نموده و دولت‌‌های مختلف تاکنون نتوانسته‌‌اند مجوز و مستند قانونی لازم برای اقدام علیه این اموال را ارائه نمایند.