حق‌های ساختاری: ابزاری برای تقویت دولت و توانمندسازی شهروندان

دو رویکرد نسبت به حق‌ها وجود دارد. رویکرد سنتی که معتقد است؛ فرد هدف است و باید از او در مقابل دولت حمایت کرد و لذا هر چه قدرت دولت بیشتر محدود شود حق‌ها و آزادی‌ها بیشتر تضمین می‌شود. رویکرد جدید این محدوده را توسعه داده و معتقد است نه تنها با ایجاد محدودیت، بلکه می‌توان با تقویت ساختارهای خاص در دولت به تضمین حقوق بشر کمک کرد. بر این اساس نیز دو دسته از حق‌ها را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد؛ برخی با محدود ساختن قدرت دولت تضمین می‌شوند، اما برخی دیگر با مهیا ساختن زمینه وضع مقررات ساختاری به حکومت صلاحیت می‌دهند و با ایجاد ساختارهای مختلف در سازمان حکومت به تضمین هر چه بهتر خود کمک می‌کنند. به این دسته اخیر، حق‌های ساختاری گویند که در محل تلاقی ساختار-حق قرار داشته و بهره‌مندی از آنها نیازمند ایجاد ساختارهایی در بدنه حکومت است که از طریق آنها هم می‌توان حکومت را تقویت نمود و به اعمال آن مشروعیت بخشید و هم در عین حال به توانمندسازی شهروندان کمک کرد. در این موجز به این پرسش اساسی پاسخ داده می‌شود که آیا حق‌های ساختاری که دارای آثار ساختاری مستقیم هستند، می‌توانند مانند مقررات ساختاری با صلاحیت‌بخشی و ایجاد ساختارهای مکمل در نهادهای فرمانروا، انگیزه حمایت از خود را در دولتمردان تقویت کرده و در نهایت با توانمندسازی هر چه بیشتر شهروندان به ارتقای مشروعیت حکومت کمک کنند؟