جستاری در بسترهای نظری و رویه‌های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تأسیس آن به دوران مبارزات مشروطه‌خواهی ایرانیان باز می‌گردد. نهادی حدوداً یکصد ساله با شأنی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تأسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه‌های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش‌ها و بایسته‌های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تأسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده‌اند که بدفهمی‌های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقباً عدم توانایی قوّه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی‌ها، نهایتاً منجر به خروج بخش عمده‌ای از منابع مالی بیت‌المال از شمول نظارت دیوان و مآلاً فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام‌عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت‌المال ضرورتی انکارناپذیر است.