مداخله در کشتی‌‌رانی بین‌المللی با مطالعه موردی توقیف نفت‌کش‌ها توسط کشورها در اجرای تحریم‌های فرامرزی داخلی و بین‌المللی

اعمال صلاحیت دولت‌ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین‌‌الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش‌هایی که در پی افزایش این صلاحیت‌‌ها بوده و چه محدودیت‌‌هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می‌گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک‌‌سو دولت‌ها بر اصل مسلم آزادی کشتی‌‌رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت‌نامه‌های بازرسی و توقیف کشتی‌‌ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی‌‌رانی می‌‌نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت‌‌های سنتی حاکم بر کشتی‌‌رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که به جهت حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی می‌‌تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی‌‌ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه‌‌ها است. سؤال اصلی این است که چگونه می‌‌توان مداخله نسبت به کشتی‌‌رانی بین‌‌المللی را در اجرای تحریم‌‌های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی‌‌رانی و اجرای تحریم‌‌های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده‌‌ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین‌‌المللی که جز سیاست‌‌های اصلی دولت‌ها به شمار می‌‌رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی‌‌ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست‌‌های یک‌جانبه دولت‌ها همچون اِعمال تحریم‌‌های فرامرزی قرار ‌‌دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی‌‌رانی است.