تحلیل تقنینی جرم‌انگاری «هرزه‌نگاری مبتنی بر جعل عمیق» در ایران و اتحادیه اروپا

پورنوگرافی دیپ‌فیک (Deepfake Pornography) یا بازنمایی جنسی فاقد رضایت با دست‌کاری واقع‌نمای تصویر و صوت، چالشی هم‌زمان برای کرامت انسانی و حکمرانی دیجیتال پدید می‌آورد؛ سرعت تکثیر، بازنشر نسخه‌های اساساً معادل، و زوال ادله از یک‌سو، و دشواری انتساب و جبران مؤثر از سوی دیگر. مسأله محوری پژوهش، سنجش توان چارچوب‌های موجود در ایران (مواد 14 تا 16 قانون جرائم رایانه‌ای) و اتحادیه اروپا (هم‌تنظیمی قانون هوش مصنوعی و قانون خدمات دیجیتال) برای تبدیل «هنجار مکتوب» به «حمایت مؤثر و بازدارنده» است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و تحلیل متون تقنینی و رویه‌های قضایی منتخب، و بر پایه سه شاخص مقایسه‌ای (چارچوب هنجاری، ضمانت اجرای عملی، و چالش‌های قضایی) سامان گرفته است. برآیند تحلیل نشان می‌دهد که منطق «طبقه‌بندی ریسک» و «شفافیت صرف» در اتحادیه اروپا، بدون «اثبات منشأ» و استاندارد گزارش کارشناسی چندنشانه‌ای، در مهار چرخه بازنشر و انتساب، کارایی محدودی دارد، و در ایران، اتکای تفسیری به مفاهیم عرفی، نبود تعریف مضیّق از جعل عمیق، فقدان خط‌کش‌های اجرایی برای سکوها و نبود پروتکل واحد ادله، اثر بازدارندگی را تضعیف می‌کند. مسیر بهینه، مستلزم تعریف قانونی آزمون‌پذیرِ دیپ‌فیک، استاندارد ملی گزارش کارشناسی (روش، آستانه تصمیم، حدود خطا)، هم‌ترازی کیفر با منطق اقتصادی شبکه (از جمله استرداد منافع نامشروع و جزای درصدی)، و الزام سکوها به حذف زمان‌مند، تحویل فراداده و جست‌وجوی «نسخه‌های اساساً معادل» است؛ ترتیبی که با اقتباس بومی‌شده از عناصر اروپایی و هماهنگ با ساختار حقوقی ایران، پاسخ حقوقی را از سطح اعلامی به سازوکار حمایتی و بازدارنده ارتقا می‌دهد.