تحول قاعده تعزیر در جرم‌انگاری شروع به جرم

قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» با وجود اختلاف‌نظرهای فقهی درباره حدود و ثغور آن، یکی از مهم‌ترین مبانی جرم‌انگاری در حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود و قانون‌گذار در جرم‌انگاری شروع به جرم نیز از این قاعده بهره گرفته است. با این حال، مقایسه ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که دلالت بر اباحه شروع به جرم دارد با ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قانون‌گذار به‌جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟ بررسی دقیق قاعده تعزیر و مباحث فقهی مرتبط با مقدمه حرام و تجری نشان می‌دهد که قاعده مورد استناد در جرم‌انگاری شروع به جرم، تغییر ماهوی نیافته است؛ بلکه در هر دو قانون، قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» مبنای جرم‌انگاری بوده است. بنابراین، با وجود تغییر رویکرد قانون‌گذار از اصل عدم تجریم به تجریم در خصوص شروع به جرم، تحول ایجادشده صرفاً در تشخیص مصادیق اعمال مفسده‌آمیز و زیان‌بار برای جامعه بوده و نه در مبانی فقهی و اصولی جرم‌انگاری.