خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران (تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)

اصل ۱۶۷ قانون اساسی، که به‌منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، در مقام اجرا با موانع متعدد علمی و عملی مواجه است. از یک سو، نحوه رجوع به منابع و فتاوای معتبر مذکور در اصل، مبهم بوده و از سوی دیگر، بسیاری از قضات امکان استفاده از برخی منابع فقهی را ندارند. علاوه بر این، حکم بسیاری از مسائل مستحدثه به دلیل فقدان سابقه در متون فقهی اساساً وجود ندارد و حتی در صورت امکان استخراج حکم از منابع معتبر، اختلاف‌نظر میان فقها و متخصصان دینی مانع از شکل‌گیری نظم و رویه‌ای واحد در نظام قضایی می‌شود و اعتماد عمومی به دستگاه قضا را خدشه‌دار می‌سازد. در این پژوهش، ضمن شناسایی برخی از مشکلات اجرایی این اصل، تلاش شده است تا با بهره‌گیری از روش‌های تفسیری مناسب، دامنه اجرایی آن محدود و مشکلات ناشی از آن کاهش یابد؛ امری که در عمل نیز با کاهش تمایل دادگاه‌ها به استناد به این اصل، به‌ویژه در امور کیفری، قابل مشاهده است.