مقاله پژوهشی
ضرورت تسّری مجازات مرتشی به بخشهای غیردولتی در حقوق کیفری ایران
کلیدواژهها
چکیده
حصر مجازات مرتشی به مستخدمین و مأمورین دولتی در قوانین جزایی، باعث شده است که کارکنان بخشهای غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نوع وظایف محوله به این بخشها و نقش آنها در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر میرسد.