سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت‌گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی‌تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان‌یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون‌گذار برای مقابله با آن و چالش‌های فراروی مقابله با آن است. قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ‌دهی سخت‌گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش‌بینی کرد. جرم‌انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان‌ده، هدایت‌کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان‌یافته، پیش‌بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه‌های کاشف خاص و پیش‌بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون‌گذار است. با وجود حجم گستردۀ قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه‌ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان‌یافته و شتاب‌زدگی مراجع رسیدگی‌کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده‌های مکشوفه قاچاق به‌صورت عادی رسیدگی می‌شوند.