نقد سیاست کیفری تقنینی در برابر کودک‌کامی مجازی

سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک‌آزاری است که رشد نگران‌کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران‌ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم‌انگاری این رفتارها و برخورد سخت‌گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام‌های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده‌های جنسی از اطفال، به‌ویژه قالب نوپیدای «کودک‌کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرم‌انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب‌شناسی قوانین در پرتو چالش‌های اجرایی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چالش‌های سیاست تقنینی در خصوص کودک‌کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون‌متنی و برون‌متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربستِ سازِکارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می‌گیرد.