کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار

ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می‌کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می‌دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می‌نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می‌کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامۀ تیپ و استاندارد هستند) واقع می‌شود، به‌مثابۀ یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می‌گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه‌ای را میان فعالان و تابعان شکل می‌دهد. از‌این‌رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه‌گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذار و مسئولیت ارائه‌دهندۀ خدمات سرمایه‌گذاری یا ناشر و مدیران آن‌ها را پوشش می‌دهد، در عین اینکه می‌توان آن را تالی تلو اساسنامۀ شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به‌مثابۀ التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطۀ قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می‌شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه‌ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.