ابعاد حقوقی قراردادهای مرتبط با تأکید بر طرح چارچوب مشترک مرجع

قراردادهای مرتبط به مجموعه ای از قراردادهای مســتقل میان اطراف یکسان یــا متفاوت گویند که یکی پس از دیگری در راســتای اجرای قرارداد اصلی بســته می شوند؛ بدون آنکه جایگزین هم شوند. این قراردادها به واسطه اشتراک در هدف، یک مجموعه را تشــکیل می دهند؛ لذا انحلال قرارداد اصلی منجر به انحلال ســایر قراردادها می شود. مفهوم قراردادهای مرتبط در طرح چارچوب مشترک مرجع، ذیل قراردادهای مصرف کننده مطرح شــده است. مطابق این طرح، با اعمال حق انصراف از قرارداد، سایر قراردادهای تأمین اعتبار مرتبط با قرارداد اصلی نیز منحل می شوند. ایــن پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای تهیه شــده و به دنبال پاســخ به این پرســش است که در طرح چارچوب مشترک مرجع، تحت چه شــرایطی می توان دو قرارداد جداگانه را مرتبط شــمرد و اثر انحلال یکی را بر دیگری تسری داد. برآمد پژوهش آن است که شرط ارتباط دو یا چند قرارداد وجود همبســتگی قراردادی از حیث اجرا و جنبه های اقتصادی است. اگرچه حسب ظاهر تنهــا گروه محدودی از قراردادهای تأمین اعتبار در قراردادهایی که از راه دور منعقد می شــوند یا قراردادهایی که شخص نیازمند بازنگری در تصمیم خود در مورد ادامه حیات قرارداد اســت، مشمول این قانون می باشــد ولی چنان که در حقوق آلمان و فرانســه دیده می شود، قواعد قراردادهای مرتبط را می توان در سایر قراردادها نیز به کار بست.