خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران

شکی نیست که هر نوع سیاست‌گذاری کلان در صنعت نفت پیوندی تنگاتنگ با حقوق مالکیت دارد. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلی در حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش‌های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی‌حق است و از سوی دیگر، سیاست‌گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصای نظام مسائل حاکم بر آن محیط است. بنابراین، بر اساس این چارچوب نهادی، می‌توان با یک پژوهش میان‌رشته‌ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را — که توزیع بخش عمده‌ای از رانت‌ها و امتیازات این صنعت به آن وابسته است — منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و نیز احصای نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت‌های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین‌دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان‌گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت در صنعت نفت ایران، بر اساس ارتباطات متقابل مجموعه‌ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی و از طریق ۱۳ مسیر مشخص شکل گرفته است که تبیین‌کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت در این صنعت هستند و هر نوع سیاست‌گذاری در این زمینه، نیازمند توجه به این خوانش سیزده‌گانه خواهد بود.