نگرشی نو بر کاربرد تعلیلات منصوص شرعی در امر قانون‌گذاری

تا چه حد می‌توان از چرایی‌ها و علت‌هایی که در ادله احکام ذکر شده، جهت پویایی بیش‌تر فقه - و به‌تبع آن، حقوق کنونی - از جهت انطباق با اقتضائات زمان و مکان، و در راستای توجه به اهداف اسلام، و بسنده نکردن به‌اجرای ظواهر دین استفاده نمود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بدین مسأله پرداخته است. هدف این پژوهش، جلوگیری از ورود تفاسیر ذوقی انحرافی از ادله شرعی به نظام حقوقی، در عین تلاش برای تقویت مبانی عدم کفایت التزام نظام حقوقی به ظواهر شریعت، بدون توجه به نتایج مورد انتظار دین از حقوق و جامعه است. در نوشتار پیش‌رو، با به‌کارگیری استدلالات عقلی و تدقیق در رفتار عقلا و بررسی گسترده متون فقهی و اصولی و استناد به نصوص دینی، دو نتیجه حاصل آمده است: اوّل آنکه، بنای شارع در چرایی و تعلیلی که ناظر به مفاسد و مصالح حکمی اظهار کرده، بیان علت ناقصه و یا حکمت‌ بوده و نه علت تامّه. اثبات خلاف این نکته، تنها با تصریح شارع و یا با قرائنی نزدیک به تصریح - که عدم استنباط این اراده، به اموری نظیر عبث بودن قرائن بیانجامد - ممکن است، نه با صرف وجود قرائن. دوم، ادله معلّل شرعی، نوعاً می‌توانند بیان‌گر اهداف کلی شارع و فلسفه‌های وجودی نظام اسلامی باشند؛ بنابراین لازم است به‌شکل ثمربخشی، این اهداف به عنوان بخشی از سیاست‌های کلی نظام حقوقی، بدون خدشه به قواعد ساختاری نظام حقوقی و نیز بدون تعارض با نتیجه اول، پیاده‌سازی شوند.