وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام

بازار مشتقه مالی، که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می‌شود، مدتی است به تجویز بند ۱۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به‌طور کلی و بدون توجه به نوع دارایی پایه، اثبات شده است. بااین‌حال، اعتبار قراردادهای مشتقه‌ای که دارایی پایه آن شاخص سهام است، همواره محل تأمل و اشکال بوده است. این پژوهش می‌کوشد با نقد دیدگاه‌هایی که تاکنون در خصوص عدم اعتبار ابزارهای مشتقه مبتنی بر شاخص سهام مطرح شده است، دلایل بطلان آن‌ها را با رویکردی متفاوت بیان کند. از نتایج تحقیق حاضر می‌توان به بطلان قراردادهای شاخص سهام به دلیل عدم امکان تملک شاخص، نداشتن مالیت و فقدان مفهوم واقعی معاوضه در این قراردادها اشاره کرد. همچنین در این تحقیق راهکاری برای اعتبار قراردادهای مبتنی بر شاخص سهام نیز ارائه شده است.