مســؤولیت مدنی توســعه دهندگان و مدیران هــوش مصنوعی با رویکرد کارآمدی اقتصادی

هوش مصنوعى به عنوان پدیده اى نوظهور، به رغم مزایاى قابل توجه، چالش هاى جدى در حوزه مســؤولیت مدنى ایجاد کرده اســت. سیســتم هاى هــوش مصنوعى با ویژگی هاى پیچیدگى و اســتقلال در عملکرد، ماهیت ســنتى رابطه ســببیت و تقصیر را با تردید مواجه ســاخته اند. از منظر عدالت اصلاحى، تدوین قواعد مسؤولیت متناسب با ماهیت این سیســتم ها امرى ضرورى اســت، چرا که رفتار مستقل آن ها پیش بینی پذیرى را کاهش می دهد و دامنه خســارات احتمالى را گسترده تر می سازد؛ با این حال، حتى در فرض عملکرد کاملا مستقل، نقش عامل انسانى در زنجیره توسعه، تولید و مدیریت قابل چشم پوشى نیست؛ از این رو، قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنى باید به گونه اى طراحى شود که انگیزه هاى مؤثرى براى کاهش هزینه هاى اجتماعى ناشــى از حوادث مرتبط با هوش مصنوعى ایجاد نمایند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد کارآمدى اقتصادى، در پی پاســخ به این پرســش است که کدام نظریه مسؤولیت براى هر یک از این دو گروه کارآمدتر است. یافته ها نشان می دهد مسؤولیت محض براى توسعه دهندگان و نظریه تقصیر براى مدیران، به ترتیب می تواند زمینه ســاز کارآمدى اقتصادى شــود. این الگوى ترکیبى، ضمن ایجاد انگیزه هاى پیش گیرانه، توازنى میان حمایت از زیان دیده و تشویق به نوآورى برقرار سازد.