جایگاه سیاستهای دفاعی امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی در سلسه مراتب هنجارها و آثار مترتب بر آن

سـیاســـت های دفاعــــی امنیتی خط مشــی کلــی دولـت است کـه بـه منظـور رفـع تهدیـدهای امنیتـی و دفاع از کیان کشور طراحــی و اجــرا می شــود و در فصل ســیزدهم و اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاســت ها از جمله وظایف شورای عالی امنیت ملی احصاء شده است. از ســوی دیگر رده بندی قواعد، ضرورتی برخاســته از وجود نظم، روش و کارآمدی حقوق عمومی است و تعیین سلسله مراتب و رده بندی هنجارها، ضرورتی انکار ناپذیر برای این هدف محســوب می شود؛ زیرا هر تأسیس حقوقی باید از شأن و اعتبار حقوقی درخوری برخوردار باشــد و رابطه آن بــا هنجارهای عالی و دانی در نظام حقوقی روشــن و شفاف شده باشد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی آن اســت تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که جایگاه سیاست های دفاعی امنیتی مصوب شــورای عالی امنیت ملی در سلســه مراتب هنجارها چیست و آثار مترتب بر آن چگونه تبیین می شــود؛ امری که تاکنون تبیین نشــده اســت. بر مبنای یافته های این تحقیق، سیاســت های دفاعی امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی به عنوان هنجاری مادون سیاســت های کلی نظام موضوع بند ۱اصل یکصد و دهم قانون اساســی و بالاتر از قوانین عادی قرار دارد؛ از این رو قوانین عادی نمی توانند در مغایرت با سیاســت های دفاعی امنیتی باشند و مجلس و دولت مکلفاند طرحها و لوایح قانونی را در انطباق با این سیاست ها تنظیم و تصویب نمایند.