رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

بحث از رژیم مالکیت بر نفت و گاز و پذیرش نظریه‌های موجود دراین‌خصوص از حیث آثاری که بر آن مترتب می‌شود از اهمیت بسزائی برخوردار است؛ با این توضیح که بحث دراین‌خصوص درواقع دریچه ورود به مبحث قراردادهای نفتی محسوب شده و پذیرش هر ‌یک از نظریه‌های موجود تأثیر مستقیم بر نوع قراردادهای نفت و گاز خواهد داشت. در نظام حقوقی هر کشوری به تناسب نگرشی که به این منابع وجود داشته، نظام مالکیتی متفاوتی موردپذیرش قرار گرفته است. نظام مالکیت خصوصی بر منابع نفتی یکی از نظام‌های پذیرفته‌شده بر این منابع می‌باشد که در کنار دو نظام مالکیتی دیگر یعنی نظام مالکیت دولتی و عمومی مطرح می‌باشد. کشور ایالات‌متحده آمریکا یک مثال عینی در پذیرش نظام مالکیت خصوصی می‌باشد. در فقه اسلامی نیز، نظام مالکیت خصوصی از سوی برخی از فقهای امامیه مورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصولی که موجب پذیرش این نظریه در فقه امامیه شده است با مبانی این نظریه در حقوق آمریکا متفاوت است.‏