چالش‌های فراروی نقض موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت

نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه‌های تحت پوشش را با تفاهم‌نامه حل اختلاف، درهم تنیده که این امر، تعهدات اعضاء را تابع فرآیند اجباری از مشورت، داوری، استیناف و اجرای مؤثر درآورده که مآلاً هدف آن‌ها، امحاء تخلف بدون صرف هزینه و عدم ایراد لطمه به روابط تجاری اعضاء است. سازمان با وجود تمام پیشرفت‌های حاصله، نقایصی را نیز در نظام حقوقی خویش تحمل می‌نماید که برخی مفسران از این امر، تحت عنوان «بحران مشروعیت» یاد نموده‌اند. ازاین منظر، چالش‌هایی اساسی پیش‌روی سازمان وجود دارد؛ از قبیل جهانشمولی سازمان و مشکل در یکپارچه‌سازی آزادسازی تجارت، فرسایش اصل عدم تبعیض، حاکمیت محوری دولت‌های عضو، معضل عدم انسجام و هماهنگی لازم با سازمان‌های بین‌الدولی، عدم شفافیت در تعامل با جامعه مدنی، نقایص نظام حل اختلاف، هندسه تغییرپذیر و ناپایدار، آثار منبعث از تصمیم‌گیری‌های نهادین، ملاحظات سیاسی، آیین‌های بعضاً غیرمؤثر و نقش ضعیف مدیرکل سازمان. همچنین به طور خاص از رهگذر نقض موافقتنامه‌ها، مشکلاتی نیز دامنگیر اعضاء و ارکان سازمان می‌شود که از یکسو به روابط معاهداتی اعضاء با یکدیگر، صدمه وارد می‌سازند و از سوی دیگر، بر کارکرد مؤثر و مطلوب سازمان و همچنین بر شیوه‌های جبران تأثیر مستقیم دارند. فلذا تحلیل چالش‌های ناشی از نقض موافقتنامه‌ها، موضوع اصلی تحقیق حاضر است.