تبیین جایگاه قاعده طلایی در فقه

قاعده طلایی، یک اصل اخلاقی است که مقرر می‌دارد «هر آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران مپسند». اگر چه در ادیان مختلف پیش از اسلام و سپس در آیات و روایات به مفهوم این اصل اخلاقی اشاره شده است، اما فقیهان اسلامی آن را به‌عنوان یک قاعده فقهی شناسایی نکرده‌اند. لذا در این مقاله سعی شده است که از طریق روش توصیفی تحلیلی و رجوع به مصادر کتابخانه‌ای، امکان شناسایی آن به عنوان قاعده فقهی، و دلیل عدم شناسایی آن تحت این عنوان، بررسی و به ایرادات پاسخ داده شود. نوشتار بدین برآیند رسیده است که این قاعده، به دلیل وجود عنصر سازگاری متشکل از دو اصل باوجدان بودن و بی‌طرفی، حلقه اتصال عقلانیت نظری به عقلانیت عملی بوده و منطبق با عنوان «مستقلات عقلی» در فقه است. احکام استنباطی آن با توجه به مصلحت و مفسده نوعی، ناشی از اعمال و عدم اعمال آن در جامعه، جزء احکام تکلیفی وجوب و حرمت است که از طریق اعمال قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع به‌دست می‎آید. بعث و زجر آن در مکلّف، از طریق ایجاد اراده در نظر گرفتن حقوق دیگران همراه با حقوق خود در رفتار اجتماعی است. این قاعده، با دیگر قواعد فقهی تعارضی ندارد، لکن امکان تزاحم با آن‌ها در مقام اجرا وجود دارد که در این‎صورت، قاعده طلایی به عنوان قاعده اهّم بر مهم اولویت می‌یابد. همچنین عدم رعایت این قاعده، شرط لازم و نه کافی برای اعمال حکم وضعیِ ضمان بوده و اکثر فقها، آن را به دلیل وجود عنصرتخیّل و تفاوت علایق و سلایق اشخاص به عنوان قاعده فقهی شناسایی نکرده‌اند؛ این درحالی است که اعمال عنصر سازگاری آن، عامل رسیدن به احکام قطعی و اصول مشترک انسانی است.