تحلیل احکام و مبانی «عقد معلق» در حقوق ایران، بر اساس امکان یا امتناع واسازی عقد از آثار آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه

در قانون مدنی ایران، حکم عقد معلق به‌صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، لذا حقوقدانان ایرانی در مورد صحت یا بطلان این عقد اختلاف‌نظر دارند و این اختلاف‌نظرها تا کنون حل نشده است. علت این ابهام، تردید قانون‌گذار در بنیادهای فلسفی مهمی چون «تعریف مفهوم عقد»، «حدود آزادی اراده متعاملین» و «توقیفی یا عرفی بودن ذات عقد» است. به‌عبارتی، قانون‌گذار خود موضع روشنی در مورد عقد معلق نداشته است، فلذا مواد قانونی نیز مبهم تدوین شده و این ابهام به دکترین نیز سرایت نموده است. اما چرا مقنن ایرانی موضعی روشن در این مورد اتخاذ نکرده است؟ علت این امر، وجود اختلافی بنیادین در منابع تدوین قانونی مدنی - یعنی فقه و حقوق فرانسه - در مورد عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که متعاقدین، با اراده خود بین قصد درونی و ایجاد عقد یا بین آثار اجزاء عقد فاصله ایجاد می‌نمایند؛ مانند تفکیک بین جاری نمودن الفاظ و ایجاد عقد، یا بین ایجاد عقد و ایجاد اثر آن. در فقه امامیه، عقد معلق مطلقاً باطل است. علت، شرعی و توقیفی دیدن عقود و محدودیت آزادی اراده در فقه است. در حقوق فرانسه اما، عقد معلق مطلقاً صحیح است، زیرا عقد موجودی مطلقاً اعتباری و برساختی از سوی دو اراده آزاد است و اراد‌ه‌های آزاد می‌توانند بین هر قسمت از عقد جدائی اندازند. این جستار با تحلیل بنیادین و انتقادی داده‌ها بر اساس مضامین فقهی حقوقی، بدین نتیجه نائل آمده‌ است که تا نظام حقوقی ایران بر سر این بنیادها به مبنائی یکسان نرسد، امکان اصلاح مواد قانونی (روبنا) را نخواهد داشت. اما راه حل عملی و تصحیح عقودی که اشخاص منعقد می‌نمایند و تحقق اثری حقوقی را به امری مشروط می‌نمایند، تفسیر اراده متعاملین به‌نحوی است که عقد معلق تشکیل نشود، بلکه الفاظ آنان به «تعهد به ایجاد عقد» یا «تعهد به اجرای مفاد عقد» تفسیرگردد.