امکان‌سنجی «حجر نسبی» از زاویه مفهوم حجر و تمثیلی بودن موجبات احصائی آن در فقه امامیه و حقوق ایران

این نوشتار، تلاشی است برای پاسخ بدین پرسش که اگر اشخاصی رشید، نسبت به پاره‌ای از حوزه‌های اقتصادی، به‌دلایلی نظیر پیچیدگی‌های خاص آن حوزه، قادر به تشخیص سود و زیان خویش نباشند، آیا قانون‌گذار از نظر مبنایی، امکان حمایت از ایشان با سازوکار حجر نسبی یعنی حجر ایشان نسبت به همان حوزه‌ها را دارد؟ پاسخ به این مسأله، در گرو بررسی ابعاد و زوایای فقهی و حقوقی بسیاری است که از میان آن ابعاد، واکاوی و بررسی تنها دو مورد «مفهوم‌شناسی حجر» و «تمثیلی بودن اسباب احصاء شده از حجر» در دستور کار این مقاله است؛ بنابراین، پژوهش حاضر را می‌توان فتح بابی برای تحقیقاتی دیگر جهت رسیدن به پاسخ نهایی پرسش فوق‌الذکر دانست. این پژوهش، با روش تحلیلی توصیفی و با بررسی مصادر لغت‌شناسی و مطالعه وسیع در متون فقهی اسلام و حقوق ایران انجام گرفته و بدین سرانجام منتهی شده است که بر اساس ریشه‌ها و معنای لغوی حجر و مبانی فقهی آن، و توجه به این نکته که قوانین موضوعه ایران در باب حجر، بر بنیان فقهی استوار است؛ اولاً تعریف مناسب از حجر، چنین است: «ممنوعیتی جزئی یا کلی، به‌نحو مادی و یا حکم وضعی که قانون‌گذار، فقط برای دسته‌ای خاص از اشخاص، بر تصرف آزادانه‌ای از آنان در اموال خود، اعم از تصرف حقوقی، مادی، مستقیم و غیرمستقیم وضع می‌کند؛ در حالی که انجام مستقیم آن تصرف توسط دیگر اشخاص، فی‌نفسه مجاز، صحیح و واجد نفوذ حقوقی است». ثانیاً، چنان‌چه قانون‌گذار، با در نظر گرفتن تمام جوانب فقهی حقوقی، لازم ببیند که ممنوعیتی جدید با ویژگی‌های گفته‌شده در تعریف حجر وضع نماید، ماده 1207 قانون مدنی ایران و احصائاتی که نسبت به اسباب حجر در دکترین فقه امامیه انجام گرفته، اشکال مبنایی برای قانون‎گذار ایجاد نمی‌نماید و این ممنوعیت، مصداقی دیگر از حجر قلمداد خواهد شد.