گفتاری در باب «عدالت اجتماعی» در آیینه حقوق مالکیت فکری: از ترسیم نظریه عمومی تا ضرورت حکمرانی آتی

نوشتار حاضر به بررسی نسبت میان «عدالت اجتماعی» و «حقوق مالکیت فکری» می‌پردازد و می‌کوشد تا نشان دهد که این نظام صرفاً سازوکاری اقتصادی برای رفع شکست بازار و انگیزش نوآوری نیست، بلکه نهادی اجتماعی با پیامدهای توزیعی، فرهنگی و انسانی عمیق است. روش پژوهش از نوع تحلیلی کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است. چهارچوب نظری مقاله بر دو نظریه مطرح در سنت لیبرال، یعنی عدالت به‌مثابه انصاف جان رالز و عدالت استحقاقی رابرت نوزیک، و سپس نظریه‌های عدالت اجتماعی و قابلیت‌محور استوار است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اولاً، ملاحظات عدالت اجتماعی نه امری حاشیه‌ای، بلکه در سرشت، مشروعیت و غایت حقوق مالکیت فکری نهفته‌اند. ثانیاً، میان عدالت اجتماعی و سود اجتماعی رابطه وابستگی عملکردی وجود دارد؛ به گونه‌ای که نابرابری‌های ساختاری ناشی از انحصارهای فکری، کارایی بلندمدت و مشروعیت هنجاری این نظام را تضعیف می‌کند. ثالثاً، بر اساس تحلیل تطبیقی دو نظریه رالز و نوزیک، رویکرد رالزی (با تأکید بر اصل تفاوت و برابری فرصت‌ها) ظرفیت بیشتری برای توجیه محدودیت‌های حقوق مالکیت فکری (مانند مدت حمایت معقول، مجوزهای اجباری و استفاده منصفانه) در راستای منافع عمومی و به‌ویژه اقشار کم‌بهره فراهم می‌آورد. بر این مبنا، مقاله چارچوبی متشکل از سه مؤلفه «دسترسی عادلانه، شمول‌گرایی و توانمندسازی انسانی» را به‌عنوان معیارهایی درونی برای سنجش و اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری پیشنهاد می‌دهد. جستار پیش‌روی، با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی عملی برای اصلاح قوانین موجود و نیز اتخاذ سیاست‌های مکمل، نظیر الگوبرداری از مدل‌های دسترسی آزاد و حکمرانی اشتراکی ارائه می‌دهد. برآمد نهایی این نوشتار آن است که حل تعارض میان «انحصار» و «اشاعه» دانش در نظام مالکیت فکری، مستلزم بازخوانی مبانی فلسفی و تنظیم‌گرانه مالکیت فکری در پرتو عدالت اجتماعی است؛ رویکردی که می‌تواند هم‌زمان مشروعیت هنجاری، کارایی اقتصادی و پایداری حکمرانی این نظام را سامان بخشد.