ضرورت تحدید حق تجدیدنظرخواهی دادستان در تسلیم به رأی شدن محکومان کیفری

تسلیم به رأی شدن، یکی از رایج‌ترین معاذیر قانونی تخفیف مجازات است. محکومان کیفری با اسقاط حق اعتراض یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه محکومیت‌های تعزیری تا پیش از قطعیت حکم، مشروط به عدم‌ اقدام دادستان یا حسب‌ مورد شاکی خصوصی، شایسته بهره‌مندی از این نهاد ارفاقی هستند. علی‌رغم ظاهر روان ماده‌ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، زوایای پنهان و پیچیده‌ای در تسلیم به رأی شدن وجود دارد. گواه این ادعا، صدور چهار رأی وحدت رویه در این زمینه است که‌ نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این مفهوم «سهل و ممتنع» در نظام آیینی ما دارد. در این مقوله، یکی از چالش‌های اساسی، نحوه عملکرد دادستان است. موضوعی که به‌ لحاظ اجمال قانون و سکوت دکترین، بیش از آن که تابع ضوابط حقوقی باشد به سلیقه مقامات‌ قضایی گره خورده‌ است. سؤال اصلی مقاله آن است که رویکرد مدعی‌العموم در مواجهه با تسلیم به رأی شدن محکومان کیفری چیست؟ در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی، یافته‌های پیش‌رو حاصل شد: (1) تعقیب مجرمین از طریق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آرای محکومیت، می‌بایست به‌صورت سنجیده و متناسب باشد و در صورت تسلیم شدن متهمان نسبت به محکومیت نخستین، می‌بایست حق اعتراض دادستان محدود گردد. (2) رویکرد افتراقی حمایت‌گرا نسبت به کودکان و نوجوانان، معارض قانون در این نهاد ارفاقی حاکم است. (3) بازنگری و اصلاح قانون در حیطه جرایم قابل‌گذشت، منافی عفت و تعزیری درجه هفت، بر مدار ممنوعیت دادستان از هرگونه دخالت نسبت به این موضوع، می‌بایست مورد تقنین واقع گردد. ماحصل جستار این است که چارچوب پژوهش‌خواهی دادستان، با وصف تمکین متهم به رأی محکومیت بدوی، باید بنا بر اصل مداخله حداقلی باشد.