تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در حقوق جدید فرانسه و حقوق ایران

مرحله پیش قراردادی در حقوق قراردادهای معاصر، دیگر صرفاً مقدمه‌ای بی‌اثر تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان مرحله‌ای مستقل و واجد آثار حقوقی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رضایت طرفین ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این تحول، شناسایی «تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی» است که با هدف مقابله با عدم تعادل اطلاعاتی و تضمین رضایت آگاهانه شکل گرفته است. حقوق جدید فرانسه با اصلاحات قانون مدنی در سال ۲۰۱۶، این تعهد را به‌طور صریح و ساختارمند در قالب ماده 1-1112 به رسمیت شناخته و برای نقض آن ضمانت اجراهای مشخصی پیش‌بینی کرده است. در مقابل، حقوق ایران فاقد قاعده‌ای عام و مستقل در خصوص تعهد اطلاع‌رسانی پیش‌ قراردادی است، اما نهادهایی چون تدلیس، سکوت زیان‌بار و مسئولیت مدنی، در کنار مبانی فقهی مانند قاعده غرور، لاضرر و منع اکل مال به باطل، ظرفیت تحلیل و حمایت از رضایت آگاهانه را فراهم می‌سازند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی تطبیقی، ضمن تبیین مبانی نظری تعهد اطلاع‌رسانی در مرحله پیش‌ قراردادی، به بررسی جایگاه و کارکرد آن در حقوق جدید فرانسه و حقوق ایران می‌پردازد و نقاط اشتراک و افتراق دو نظام را آشکار می‌سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند دو نظام حقوقی از حیث هدف، یعنی حمایت از عدالت و تعادل قراردادی همسو هستند، لکن تفاوت اساسی آن‌ها در سطح تقنین و نهادینه‌سازی این تعهد است. در پایان، مقاله می‌کوشد با ارائه تحلیلی هنجاری، امکان شناسایی و توسعه تعهد اطلاع‌رسانی پیش ‌قراردادی در حقوق ایران را بدون تعارض با مبانی فقهی و اصول حاکم بر حقوق قراردادها نشان دهد.