العقود تابعه للقصود؛ بازخوانی فقهی اصل آزادی قراردادی با تکیه بر دیدگاه محقق مراغی

اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی از جمله اصول مهم و پرکاربرد در حقوق موضوعه ایران است که ماده دهم قانون مدنی نیز به‌نوعی دلالت بر آن دارد. قاعده «العقود تابعه للقصود»، یکی از قواعدی است که در نگاه اول می‌توان آن را تجلّی‌ اصل حاکمیت اراده در فقه امامیه قلمداد نمود؛ همان‌طور که بسیاری از حقوق‌دانان نیز در آثار و تالیفات خود بدان اشاره کرده‌اند. چنان‌چه از قاعده اخیر بتوان به‌عنوان مستند اصل حاکمیت اراده نام برد، سوال اساسی آن است که در حقوق ایران، اصل حاکمیت اراده و قاعده «العقود تابعه للقصود» تا چه میزان به قصد و اراده طرفین اعتبار می‌دهند و آیا می‌توان این دو را به عنوان مبنای اعتبار عقود و قراردادها معرفی کرد؟ آنگاه، دیدگاه صاحب «العناوین»، سیدمیرعبدالفتاح مراغی، به‌عنوان یکی از فقیهان متأخر قائل به آزادی افراد در انعقاد عقود و قراردادهای عقلایی، در این مورد چیست؟ نگارندگان با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، دریافتند که هر چند در نظام حقوقی ایران، قصد متعاقدین، خالق ماهیت حقوقی است، اما مبنای التزام و اعتباربخشی به عقد، اراده شارع است. از جمله ثمرات این مبنا، عبارتند از (1) جریان احکام مترتب بر عقد به‌صرف انشاء و بدون نیاز به اراده مستقل متعاقدین در ایجاد آن و (2) حاکم شدن اصل لاضرر و نفی عسر و حرج بر دیگر اصول قراردادی؛ دیدگاهی که محقق مراغی نیز بر آن است.