مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

ایفای دیون از سوی اشخاص ثالث پدیده‌ای رایج در روابط مالی و حقوقی میان افراد است. گاه ثالث بدون آن‌که مسئولیت قانونی یا شرعی در قبال تعهد داشته باشد، به انگیزه‌هایی چون خیرخواهی یا حفظ منافع مشترک با مدیون، اقدام به پرداخت دین می‌کند و گاه نیز با آن‌که مدیون واقعی نیست، به موجب قانون ملزم به پرداخت دین می‌شود. اصل بر آن است که ایفای تعهد از جانب ثالث مجاز است، مگر در مواردی که مباشرت متعهد در اجرای تعهد شرط شده باشد. تشخیص این شرط نیز یا به تصریح قرارداد، یا بر مبنای عرف و یا با لحاظ مصالح اجتماعی ممکن است. با این حال، به نظر می‌رسد حق رجوع ثالث به مدیون، دیگر تابع قاعده سنتی مندرج در ماده ۲۶۷ قانون مدنی نبوده و صرفاً به مأذون بودن ثالث از سوی مدیون محدود نمی‌شود. بر اساس تحلیل جدید، در صورتی که قانون خاصی پرداخت دین توسط ثالث و سپس رجوع او به مدیون را تجویز نکرده باشد و ثالث نیز مأذون از سوی مدیون نباشد، پرداخت او تنها زمانی مجاز است که از مصادیق ایفای ناروا یا دارا شدن ناعادلانه نباشد. در نتیجه، اگر ثالث بر مبنای یکی از سه حالت قانونی، قراردادی یا عرفی اقدام به پرداخت دین کند، حتی بدون اذن مدیون نیز حق رجوع به او را خواهد داشت.