جایگاه حقوقی ائمه جمعه و حدود صلاحیت آن‌ها در نظام حقوقی ایران

منصب امامت جمعه که در خاستگاه خود یک نهاد عمدتاً دینی و عبادی به شمار می‌رود، در نظام حقوقی ایران به جایگاهی مهم دست یافته است. علی‌رغم آنکه بنیان‌های نظری این منصب مؤید وظایف مشخص سنتی و ارشادکننده است، لکن در ساحت عمل، ائمه جمعه به‌عنوان بخشی از منظومه قدرت سیاسی، واجد نوعی شخصیت حقوقی گشته‌اند و همین امر زمینه مشارکت آنان در مدیریت کشور را فراهم ساخته است. نظرات و مواضع آنان در حوزه‌های گوناگون، از مدیریت‌های محلی تا سیاست‌گذاری‌های کلان منشأ اثر بوده و بر ساحت حکمرانی سایه انداخته است. بر این بنیاد، جستار حاضر با استفاده از روش توصیفی‌-تحلیلی و با تکیه بر مطالعه کتابخانه‌ای، با هدف شناسایی موقعیت ائمه جمعه در هندسه اساسی کشور به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که ائمه جمعه در نظام حقوقی ایران از چه جایگاهی برخوردارند و حدود صلاحیت آن‌ها تا کجاست. برآیند مطالعات صورت‌گرفته مؤید آن است که علی‌رغم اعطای صلاحیت‌های سه‌گانه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و نظارت از سوی اشخاص و نهادهای قاعده‌گذار، جایگاه ائمه جمعه در سلسله‌مراتب حقوقی کشور و چگونگی همکاری آنان با سایر دستگاه‌ها مشخص نیست. این نقیصه، ناشی از فقدان سند- قانون مدون لازم‌الاجرا برای تبیین جایگاه و تحدید حدود صلاحیت‌های ذاتی و تبعی ائمه جمعه می‌باشد.