رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلی تفسیر قانون مستثنا نیست، اما به دلیل هم‌سنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی و اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده است که از یک‌طرف در نظام‌های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود و از طرف دیگر، دو نظام حقوقی مطرح جهان روش‌های گوناگونی را برای توصیف و طبقه‌بندی رویکردهای تفسیری این حوزه پیشنهاد نمایند. مکاتب تفسیری نظام حقوقی «رمی-ژرمنی» مبتنی بر سیر علمی-تاریخی تحول تفسیر قانون مدنی در فرانسه عبارت‌اند از: مکتب تحت‌اللفظی، مکتب تاریخی و مکتب علمی آزاد؛ و رویکردهای تفسیری نظام «کامن‌لا» مبتنی بر تجربه عملی و مطالعات فلسفی و زبانی عبارت‌اند از: متن‌گرایی، اصل‌گرایی و عمل‌گرایی. اگرچه به دلیل نحوه انتخاب اعضای دیوان عالی ایالات متحده مرجعی سیاسی-قضایی محسوب می‌شود و شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است، اما هر دو از رویکردهای مختلف تفسیری بهره می‌گیرند و ادبیات تفسیری نظام «کامن‌لا» بهتر از مکاتب تفسیری مطرح در نظام حقوق نوشته می‌تواند رویکردهای هر دو مرجع را توصیف کند.