مقاله پژوهشی
گسترة صلاحدید دولت در حفاظت از منافع اساسی در حقوق بینالملل سرمایهگذاری
کلیدواژهها
چکیده
شرط «استثنای امنیت»، که سوپاپ اطمینان در نظام حقوق بینالملل شناخته میشود، نخستین بار در مادة ۲۱ «گات (۱۹۴۷)» با هدف حمایت از «منافع اساسی امنیتمحور» دولتها پیشبینی شد. وجود عبارت «چنانچه دولت ضروری تشخیص دهد» در این ماده «صلاحدید» بسیار گستردهای را در اختیار دولتهای عضو قرار میداد. در سالهای بعد، تمایل کشورها به جذب سرمایة خارجی سبب شد در بسیاری از موافقتنامههای تجاری و سرمایهگذاری از درج این شرط صرفنظر شود. اما افزایش نگرانی دولتها نسبت به منافع اساسیشان، بهویژه در سالهای اخیر، موجب بازگشت عبارت «چنانچه دولت ضروری تشخیص دهد» به شروط استثنای امنیت شده است. اکنون این پرسش مطرح است که سیر تحول صلاحدید دولتها در حوزة حقوق بینالملل سرمایهگذاری چگونه بوده و آیا آنها صرفاً به دنبال گسترش صلاحدید در چارچوب مادة ۲۱ گات بودهاند یا فراتر از آن را مد نظر داشتهاند؟ بررسی رویة دولتها و نیز رویة قضایی بینالمللی نشان میدهد که دولتها نهتنها در پی کسب «صلاحدید بسیار گسترده» بودهاند، بلکه برخی از آنها حتی به این میزان نیز بسنده نکرده و با سلب صلاحیت مرجع رسیدگیکننده، نسبت به استثنای امنیت، درصدد دستیابی به «صلاحدید کامل» در موضوعات مربوط به منافع اساسی امنیتمحور خود برآمدهاند.