مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه

یکی از تقسیم­بندی­های قراردادهای ناقله، تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است. این تقسیم در قانون مدنی فرانسه نیست و در ایران همواره اعتقاد بر این بوده که قراردادها در فرانسه عهدی بوده و تقسیم به عهدی و تملیکی منتفی است. همچنان که بر مبنای نظر برخی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی ما فی­الذمه ممکن است این اعتقاد شکل گیرد که تقسیم مزبور در ایران نیز لازم نیست و همه عقود ناقله تملیکی هستند. با وجود این، در دکترین و نیز در قوانین مدنی فرانسه و ایران نشانه‌هایی از وجود قرارداد تملیکی و عهدی به چشم می‌خورد. همچنین در ایران و فرانسه اعیان به معین و کلی تقسیم شده و این تقسیم بی‌ارتباط با قراردادهای تملیکی و عهدی نیست. هر چند نمی‌توان گفت تقسیم اعیان به معین و کلی ما فی‌الذمه همان تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است، اما این امر می‌تواند نشان از تفاوت آثار قراردادهای ناقله داشته باشد. می‌توان به عنوان یک مسئله محل نزاع این پرسش را مطرح کرد که آیا در حقوق ایران تقسیم موضوع قراردادها به عین معین و کلی بر چه حکمتی مبتنی است؟ آیا می‌توان در حقوق ایران این تقسیم را به عنوان نشانه‌ای برای تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مطرح کرد یا نه و چه اثری بر تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مترتب می‌شود. به نظر می‌رسد در حقوق ایران و فرانسه تقسیم موضوع قراردادها بی‌حکمت نبوده و به نظر می‌رسد هم در حقوق ایران و هم فرانسه نمی‌توان منکر تقسیم قراردادها به قراردادهای تملیکی و عهدی شد. در حقوق ایران و فرانسه آثار این تقسیم، صرف‌نظر از پذیرش یا عدم پذیرش آن جمع‌آوری نشده و شاید این مقاله بتواند آغازی برای دکترین در آینده باشد که به شیوه تطبیقی در فقه و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.