مفهوم، اعتبار و شرایط عمومی صحت قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و امارات؛ درنگی در فقه مذاهب اسلامی

در این نوشتار، مفهوم، اعتبار و شرایط عمومی صحت قراردادهای الکترونیکی، در نظام‌های حقوقی ایران و امارات با تأکید ویژه بر مبانی فقهی مذاهب اسلامی مورد مداقه قرار می‌گیرد. در عصری که تعاملات دیجیتال نقشی فزاینده در روابط تجاری ایفا می‌کنند، قراردادهای الکترونیکی به‌یکی از شیوه‌های رایج انعقاد قرارداد میان اشخاص در بستر فراملی تبدیل شده‌اند. اگرچه در نظام حقوقی ایران قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسیده، اما مبانی فقهی این قراردادها هم‌چنان نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و امارات، با مرور اصول بنیادین قراردادی و تطبیق آن بر قراردادهای الکترونیکی، به تبیین و مقایسه جایگاه آن در فقه امامیه و دیگر مذاهب می‌پردازد. یافته‌های جستار نمایان‌گر است که در هر دو نظام حقوقی ایران و امارات، در شرایط عمومی صحت قراردادها، قرابت‌هایی یافت می‌شود، هر چند که تطبیق و اجرای این شرایط عمومی در قراردادهای الکترونیکی متفاوت با عقود سنتی است. به‌علاوه، قواعد فقهی مذاهب اسلامی ظرفیت تطبیق با روش‌های نوین انعقاد قرارداد، مانند تبادل داده‌های الکترونیکی و پلتفرم‌های دیجیتال را داراست و هم‌گرایی قواعد فقهی و الزامات حقوقی نوین، به‌تبیین بسترهای توسعه مقررات و تقنین در کشورهای اسلامی، کمک شایانی خواهد کرد.