گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران

با مطالعه سیاست کیفری ایران و تحولات آن به‌ این واقعیت پی می‌بریم که قانون‌گذار کیفری در هر برهه‌ای از دو راهبرد استفاده کرده است؛ راهبرد نخست مرتبط با موازین شرعی و راهبرد دوم مرتبط با موازین حکومتی یا عرفی است و علی‌رغم آگاهی از افتراق‌ها و تفاوت‌های بنیادین، این دو راهبرد را همواره جزء اصول لاینفک سیاست کیفری تلقی نموده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی بدین مهم دست یافته که این دو راهبرد در تمامی برهه‌های قانون‌گذاری از قانون مجازات عمومی 1304 تا قانون مجازات اسلامی 1392 وجود داشته و تنها سهم هرکدام تغییر کرده است. ظاهراً این دو راهبرد رقیب همدیگر هستند، اما در واقع علی‌رغم تفاوت‌ها، نقطه اشتراکی که در سیر تقنینی مشاهده می‌گردد، حفظ هر دو راهبرد بوده که پدیده قانون‌گذاری است و قانون‌گذار می‌تواند با رفع تعارض‌ها و هماهنگ‌سازی دو راهبرد فوق به سازش بیشتر و همگن‌سازی آنها دست یابد.