رویکرد نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در قبال توکن‌‌های کاربردی

توکن‌‌‌‌های کاربردی‌‌ از یک ‌‌سو دسترسی به خدمات مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌‌شده را فراهم می‌‌کنند و از سوی دیگر صاحبان کسب‌‌وکارهای نوپا با به‌‌کارگیری آن‌‌ شیوه جدیدی از جذب سرمایه را ابداع کرده‌‌اند؛ روشی که بتواند از بسیاری از تشریفات اداری در شرکت‌‌های تأمین سرمایه بکاهد و در عین ‌حال با بهره‌‌گیری از فناوری دفترکل توزیع‌شده بدون حضور شخص واسطی جهت تأیید فرایند تأمین مالی، اعتبار خود را از عموم مشارکت‌‌کنندگان در فرایند تأمین مالی در سراسر جهان دریافت کند. این‌‌گونه شیوه تأمین مالی، چالش‌‌های حقوقی فراوانی را به همراه دارد؛ چراکه صدور و عرضه این قبیل از توکن‌‌ها از طریق روش‌‌ها و مسیرهای قانونی سنتی که سیاست‌‌گذاران و نهادهای قانونگذاری تعیین کرده‌‌اند، تحقق نمی‌‌یابد، بلکه تمامی فرایندها از طریق فناوری دفترکل توزیع‌شده به‌صورت غیرمتمرکز و گاهی به‌صورت متمرکز از طریق ارائه‌‌دهندگان خدمات رمزارزی تحقق می‌‌یابد. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌‌ای نتیجه‌‌گیری می‌‌نماید که نظام حقوقی ایران در قبال صدور و عرضه توکن‌‌های کاربردی، رویکرد تنظیم‌‌گری منفعلانه‌‌ای اتخاذ کرده است. در مقابل اتحادیه اروپا ضمن تفکیک توکن‌‌های کاربردی از سایر توکن‌‌های موجود، متناسب با ماهیت و اهداف آنها، الزامات و مقررات خاصی در خصوص عرضه، صدور و ارائه خدمات آنها وضع کرده است.