سیاست‌گذاری پولی و تحلیل حقوقی مداخله قوه مقننه و مجریه در آن

علی‌رغم آنچه در قانون پولی و بانکی کشور به‌صراحت بیان گردیده است که سیاست‌گذار در عرصه پولی، بانک مرکزی و رکن مهم آن شورای پول و اعتبار است و همچنین در مواد مختلف این قانون به‌نحوی درخصوص سیاست‌گذاری پولی صحبت شده است که گویی بانک مرکزی تنها نهاد سیاست‌گذار است و در سیاست‌گذاری از سایر نهادها مستقل است، اما در عمل شاهد آن هستیم که قوای مقننه و مجریه در این سیاست‌گذاری دخالت دارند. در این مقاله ضمن بیان جایگاه هر یک از نهادهای سیاست‌گذار پولی، برخی از دوگانگی‌ها و تعارضات عملکردی و قانونگذاری قوه مجریه و قوه مقننه در سیاست‌گذاری‌های پولی بیان گردیده است که نشان می‌دهد مداخله و یا نظارت سایر نهادها در سیاست‌گذاری‌های پولی چه پیامدی دارد و چگونه عرصه را بر نهاد سیاست‌گذار تخصصی که می‌بایست مستقل باشد، تنگ می‌کند و می‌تواند چه آثار ناگوار اقتصادی در پی داشته باشد.