ضابطه اجرت‌المثل زوجه در رویه قضایی

اجرت‌المثل زوجه، علی‌رغم مبانی فقهی، عقلی و حقوقی در جامعه سنتی مردسالار ایرانی هنوز مورد جذب و مقبولیت قرار نگرفته است. این نهاد مورد رد صریح اقلیت‌های دینی است و اکثریت بانوان شیعه ایرانی در موقع اختلافات خانوادگی و به‌ویژه طلاق آن را مطالبه می‌کنند. پرسش‌های اصلی این است که در صورت مطالبه، دادگاه‌ها با چه ضابطه‌ای اجرت‌المثل زوجه را تعیین می‌کنند. آیا ایرانیان غیرشیعه می‌توانند از این نهاد استفاده کنند. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی مشخص گردید که کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان نقش محوری را دارند. در فقدان یک آیین‌نامه منسجم و فراگیر، در مجموع حداقل دستمزد کارگر ساده، اعلامی توسط وزارت کار محوریت یافته و زحمات زوجه با آن معیار سنجیده می‌شود. این نهاد مورد شناسایی اقلیت‌های مذهبی نیست. دلایل مختلف حقوقی و غیرحقوقی، از جمله وجود نگاه سنتی مردسالارانه در تفسیر، اجرا و کارشناسی امور حقوقی باعث تقلیل میزان اجرت‌المثل زوجه شده و به فلسفه وجودی آن، که ایجاد منبعی مالی برای زوجه در موقع اختلافات خانوادگی و یا پس از طلاق و نیز بالا بردن هزینه درخواست طلاق توسط زوج است، لطمه زده است.